قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
ماده 1- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده میشود:
1- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.
2- عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی خود میکند.
3- واسطه فروش: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودروی نو اقدام میکند.
4- نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکننده عهدهدار فروش و خدمات پساز فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
5- مصرفکننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.
6- بهای خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسط عرضه کننده قید گردیده است.
ماده 2- عرضهکننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرفکننده میباشد.
تبصره 1- دوره تضمین نمیتواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرفکننده یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر (هرکدام زودتر به پایان برسد) باشد.
تبصره 2- دوره تعهد، یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرفکننده میباشد.
ماده 3- عرضهکننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرفکننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرفکننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینههای درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینههای
حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد.) برعهده عرضهکننده میباشد.
تبصره 1- تعهدات عرضهکننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء میشود. عرضهکننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمیتواند مصرفکننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.
تبصره 2- در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.
ماده 4- چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرفکننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرفکننده مسترد دارد.
تبصره 1- در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) این قانون میباشد.
تبصره 2- عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز میباشد.
ماده 5- عرضه کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هربار که خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دورهای قرار میگیرد، پس از اتمام کار، به صورت مکتوب کلیه عیبها و نقصهای اعلامی از سوی مصرفکننده، اقدامهای انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرفکننده نماید.
تبصره- استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تأیید نشده توسط عرضهکننده و نمایندگیهای مجاز تعمیر ممنوع میباشد.
ماده 6- چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیرمترقبه (غیرقابل پیشبینی و غیرقابل رفع) ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق درمیآید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده میشود.
ماده 7- هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضهکننده، واسطه فروش با مصرفکننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضهکننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرفکننده باطل و بلااثر میباشد.
تبصره- انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده (10) قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 8- هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرفکننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضهکننده، توسط مصرفکننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچگونه حقی برای مصرفکننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمیکند.
ماده 9- عرضهکننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را بهصورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرفکننده اعلام نماید.
ماده 10- آئیننامه اجرائی این قانون (بهویژه در مورد ملاکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء تعداد خودروهای عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 11- وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
